اخبار عمومیدونالد ترامپ با اجرای سیاست جنگ تعرفه ای، مدعی است که میخواهد کسری تجاری آمریکا را کاهش داده و بخشی از بدهی ملی را جبران کند. اما این پرسش جدی مطرح است که؛ ایده اعمال تعرفههای سنگین بر واردات از کجا آمده و بر چه منطقی استوار است؟ آیا این سیاست واقعا میتواند اقتصاد آمریکا را بهبود ببخشد، یا اینکه با افزایش تنشهای جهانی، اقتصاد جهان را بهسوی بحران تازهای سوق خواهد داد؟
در روزهای اخیر، بار دیگر جنگ تجاری آمریکا با کشورهای بزرگ جهان، بهویژه چین، به صدر اخبار اقتصادی بازگشته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از زمان کمپین انتخاباتی ۲۰۱۶ و بهویژه در دوره دوم ریاستجمهوری خود در سال ۲۰۲۵، ایده جنگ تعرفهها را بهعنوان یک راهکار اقتصادی مطرح کرده است. او معتقد است که با اعمال تعرفههای سنگین بر کالاهای وارداتی از کشورهای دیگر، میتواند درآمد قابل توجهی برای دولت آمریکا ایجاد کند. ما در این مقاله، قصد داریم به بررسی جنگ تعرفه ای ترامپ، چیستی بدهی ملی آمریکا، تاریخچه آن و امکان موفقیت این ایده بپردازیم.
طبق گزارشهای موجود، در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۵، ترامپ با استفاده از اختیارات خود تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA)، تعرفهای ۱۰ درصدی بر تمامی کشورها اعمال کرد. هدف اعلامشده او از این سیاست، کاهش کسری تجاری، حمایت از کارگران آمریکایی و در نهایت پرداخت بدهی ملی ۳۶.۵۶ تریلیون دلاری آمریکا است. این سیاست که با نام «جنگ تعرفهای» شناخته میشود، تاثیری زیادی در سقوط بازارهای سهام جهانی، کاهش قیمت نفت و ریزش ارزهای دیجیتال داشت.
سوال اینجاست که چرا ترامپ جنگ تعرفه ای را شروع کرد؟از دیدگاه ترامپ، مشکل اصلی اقتصاد آمریکا در واردات بیشتر از صادرات است. او میگوید آمریکا هر سال میلیاردها دلار کالا وارد میکند بدون اینکه به همان اندازه کالا به کشورهای دیگر صادر کند، و این باعث ایجاد کسری تجاری مزمن شده است. راهحل ترامپ اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی است؛ یعنی دولت آمریکا برای ورود این کالاها مالیات میگیرد تا واردات کاهش یابد و تولید داخل تقویت شود. ترامپ معتقد است با افزایش درآمدهای حاصل از تعرفهها، دولت میتواند بخشی از بدهی ملی را نیز پرداخت کند. او در یکی از اظهاراتش این تعرفهها را «داروی تلخ اما ضروری» برای درمان اقتصاد آمریکا خوانده است.
دونالد ترامپ
بدهی ملی آمریکا مجموع پولهایی است که دولت فدرال به طلبکاران خود، از جمله افراد، نهادها و دولتهای خارجی، بدهکار است. این بدهی از طریق صدور اوراق قرضه خزانهداری (Treasury Securities) ایجاد میشود که دولت برای تأمین مالی هزینههای خود (وقتی درآمدهایش مثل مالیات کافی نیست) منتشر میکند.
بدهی ملی شامل دو بخش اصلی است: بدهی عمومی (که به افراد، شرکتها، بانکها، و دولتهای خارجی بدهکار است) و بدهی دروندولتی (که به نهادهای دولتی مثل صندوق تأمین اجتماعی بدهکار است). تا مارس ۲۰۲۵، بدهی ملی آمریکا به ۳۶.۵۶ تریلیون دلار رسیده که معادل تقریباً ۱۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی یا همان جیدیپی (GDP) این کشور محسوب میشود. این اوراق بهمرور زمان باید همراه با سود پرداخت شوند، مشابه بهرهای که یک فرد برای وام بانکی پرداخت میکند. اگر کسری بودجه ادامه یابد، بدهی ملی آمریکا نیز رشد میکند و میتواند به افزایش نرخ بهره، تورم یا کاهش اعتماد سرمایهگذاران منجر شود.
ایده بدهی ملی آمریکا، همزمان با تولد این کشور شکل گرفت. پس از پایان جنگ استقلال در سال ۱۷۸۳ میلادی، دولت جدید آمریکا با بدهی عمومی معادل ۴۳ میلیون دلار مواجه بود؛ مبلغی که برای تأمین هزینههای جنگ با بریتانیا و حفظ استقلال ایالات تازهتأسیس آمریکا صرف شده بود.
الکساندر همیلتون
الکساندر همیلتون، نخستین وزیر خزانهداری آمریکا، برای مدیریت این بحران مالی راهکاری هوشمندانه ارائه داد. او پیشنهاد کرد دولت فدرال با فروش اوراق قرضه به مردم، منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت بدهیها را تأمین کند. این نخستین گام رسمی در جهت ایجاد یک ساختار بدهی ملی در آمریکا بود. همیلتون معتقد بود که پذیرش بدهیهای ایالتها توسط دولت مرکزی، به تقویت اعتبار و انسجام اقتصادی کشور کمک میکند. این سیاست، پایهگذار نظام مالی فدرال و بازار اوراق قرضه در آمریکا شد.
تنها دورهای که ایالات متحده کاملا بدون بدهی بود، بین سالهای ۱۸۳۵ تا ۱۸۳۶ میلادی و در دوران ریاستجمهوری اندرو جکسون اتفاق افتاد. اما پس از آن، با وقوع جنگ داخلی، جنگهای جهانی، رکود بزرگ اقتصادی در سال ۱۹۲۹ و گسترش برنامههای رفاهی دولت، بار دیگر بدهیهای عمومی افزایش یافت.
در قرن بیستم، بیشترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در دوران جنگ جهانی دوم ثبت شد. اما از دهه ۱۹۸۰ به بعد، با اجرای سیاستهای مالی دولت رونالد ریگان، شامل کاهش مالیاتها و افزایش هزینههای نظامی، روند صعودی این بدهی شتاب بیشتری گرفت. در دهههای بعد، بحران مالی سال ۲۰۰۸، شیوع کرونا و جنگهای خارجی نیز به این روند دامن زدند و آمریکا را به یکی از بزرگترین بدهکاران جهان تبدیل کردند.
ترامپ ادعا میکند که اعمال تعرفهها میتوانند سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد ایجاد کنند و در ۱۰ سال، ۲.۸ تریلیون دلار به خزانه دولت اضافه کنند. اما این مبلغ در مقابل بدهی ۳۶.۵۶ تریلیون دلاری و کسری بودجه سالانه ۲ تریلیون دلاری (طبق پیشبینی CBO برای سال ۲۰۲۵) بسیار ناچیز است.
علاوه بر این، نباید از تاثیر جنگ تعرفه ای بر اقتصاد آمریکا نیز غافل شد. به طور کلی، تعرفهها اثرات منفی اقتصادی دارند؛ آنها قیمت کالاها را برای مصرفکنندگان آمریکایی افزایش میدهند و میتوانند به کاهش رشد اقتصادی و حتی افزایش کسری بودجه منجر شوند. برای مثال، تعرفههای قبلی ترامپ در سال ۲۰۱۹ قیمتها را بالا برد و هزینهای بیش از ۱.۵ میلیارد دلار به مصرفکنندگان آمریکایی تحمیل کرد.
از سوی دیگر، اگر درآمد تعرفهها برای برنامههای دیگر (مثل کاهش مالیات) استفاده شود، دیگر برای کاهش بدهی در دسترس نخواهد بود. این تناقضها نشان میدهد که ادعای پرداخت بدهی ملی با تعرفهها بیشتر یک شعار تبلیغاتی است تا یک راهکار عملی.
کاریکاتور نبرد ترامپ و شی جینگ پینگ
جنگ تعرفه ای دونالد ترامپ با هدف کاهش کسری تجاری و پرداخت بدهی ملی آمریکا مطرح شده، اما این سیاست از نظر اقتصادی با چالشهای جدی مواجه است. بدهی ملی آمریکا، که از زمان تأسیس این کشور وجود داشته و اکنون به بیش از ۳۶ تریلیون دلار رسیده، نمیتواند با درآمد محدود تعرفهها بهطور مؤثر کاهش یابد. این بدهی به دولتهای خارجی (مثل ژاپن و چین)، سرمایهگذاران داخلی و خارجی، و نهادهای دولتی خود آمریکا بدهکار است و مدیریت آن نیازمند راهکارهای جامعتر از تعرفهگذاری است.
در نهایت، سیاست تعرفهای ترامپ ممکن است به جای حل مشکلات اقتصادی، به افزایش قیمتها، کاهش رشد اقتصادی و تشدید تنشهای تجاری منجر شود. برای کاهش بدهی ملی، آمریکا به اصلاحات مالیاتی، کنترل هزینهها، و تقویت رشد اقتصادی نیاز دارد، نه صرفاً تکیه بر تعرفهها.
اخبار مرتبط:
سقوط بازار ارزهای دیجیتال: بیتکوین به زیر 77 هزار دلار سقوط کرد
ایلان ماسک و پیشنهاد تجارت آزاد: گامی به سوی رونق بازار کریپتو؟
ارشد روابط بینالملل خوندم که قبلاً برای سایتهای سیاسی قلم میزدم. اما دنیای رمزارزها و بلاکچین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلیام را ...
