سوئد کشوری مشهور به داشتن سیاستهای اجتماعی و اقتصادی پیشرفته است. این کشور اخیراً گامی جدی در حوزه مبارزه با جرائم مالی برداشته که میتواند بازار ارزهای دیجیتال را تحتتأثیر قرار دهد. در نوامبر ۲۰۲۴ قانونی جدید به مرحله اجرا در این کشور رسید. بر اساس آن منابع قضائی قدرت مصادره دارایی های دیجیتال از جمله رمز ارزها پیدا میکنند. حال وزیر دادگستری سوئد، گونار استرمر (Gunnar Strömmer) دستور داده تا تلاشها برای اجرای این قانون تشدید شود.
از زمان اجرایی شدن قانون، بیش از ۸.۳ میلیون دلار (حدود ۸۰ میلیون کرون سوئد) دارایی مصادره شده. بخشی از این داراییها ارز دیجیتال بودهاند. این اقدام تقریباً بیسابقهترین نفوذ قانونی در بازار رمز ارزها در اروپا بهحساب میآید.
بر مبنای آن، مقامات سوئدی میتوانند حتی بدون اثبات مشارکت در جرم، اموال متعلق به اشخاص را مصادره کنند. یعنی اگر فردی نتواند منشأ قانونی دارایی خود را توضیح دهد ممکن است اموالش ضبط شوند. این سازوکار قانونی از سوی حقوقدانان و مدافعان آزادیهای مدنی به دقت مورد بررسی است. چرا که میتواند برای افراد کمدرآمد یا کسانی که در توضیح منشأ داراییهایشان مشکل دارند پیامدهایی جدی داشته باشد.
وزیر استرمر سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال در پولشویی و جرایم سازمانیافته را دلیل اصلی اجرای این قانون معرفی کرده. او خواستار همکاری نزدیکتر پلیس، سازمان مالیات و نهادهای قانونی شده تا بر داراییهای با ارزش تمرکز بیشتری اعمال شود.
سرنوشت رمزارزهایی که تا این لحظه توسط دولت مصادره شدهاند همچنان مبهم است. بااینحال نمایندگان پیشنهاد دادهاند که ارزها در خزانه دولت ذخیره شوند.
مصادره دارایی های دیجیتال در سوئد باعث ایجاد نگرانی در میان معاملهگران و فعالان بازار کریپتو شده. همچنین محدودیتها و چالشهایی را برای افرادی که در سوئد زندگی میکنند بوجود آورده. دیگر کشورها ممکن است با مشاهده تجربه سوئد، گامهایی در تنظیم قوانین مشابه بردارند. بیشک این میتواند بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیرگذار باشد.
سالها است که به نگارش محتوای سئومحور و ترجمه مشغول هستم. بااینحال هیچ حوزهای بهاندازه ارزهای دیجیتال، بلاکچین و وب ۳ برایم جذابیت نداشته؛ مینویسم ...
