عمومیدر تاریخ ۷ سپتامبر ۲۰۲۱ السالوادور تبدیل به اولین کشوری شد که بیت کوین را بهعنوان ارز رسمی خود معرفی میکند. این رویداد نقطه عطفی در تاریخ رمزارزها بهحساب میآید. این اقدام در همان زمان نیز توجهات زیادی به خود جلب کرد و امیدها برای پذیرش دولتی BTC را افزایش داد. شاید پذیرش سازمانی گسترده بیت کوین در این روزها وابسته به همین اقدام شجاعانه کشوری کوچک در آمریکای مرکزی، یعنی السالوادور باشد.
همچنان بحثهای گستردهای حول این اقدام وجود دارد. عدهای از منتقدان میگویند که بیت کوین با قیمتی ناپایدار و نداشتن پشتوانه حقیقی نمیتواند ارز رسمی یک کشور باشد. در نهایت پذیرش آن چندان گسترده نخواهد بود و عموم مردم ارزهای فیات را ترجیح میدهند.
بههرحال، عدهای بسیار خوشبیناند. ارزهای دیجیتال نوظهور هستند و این بدیهی است که عموم جامعه آن را بهآسانی نپذیرند. اما ساختار غیرمتمرکز و عدالت مالی حاصل از بلاک چین مفاهیم ارزشمندی هستند. اگر پذیرش BTC در السالوادور موفق باشد، دیگر کشورها نیز احتمالا از آن الگو خواهند گرفت و این همان آیندهای روشنی است که طرفداران پروپاقرص بلاک چین در انتظار آن هستند. گرچه لازم به ذکر است که تا این لحظه تجربه السالوادور در این مورد چندان موفقیتآمیز نبوده است. بااینحال این چیزی از ارزشمند بودن این تجربه کم نمیکند. با ما همراه شوید تا قانونی شدن BTC در السالوادور را در تمامی ابعاد مورد بررسی قرار دهیم.
برای درک تصمیم السالوادور در پذیرش بیت کوین، باید ابتدا زمینه تاریخی و اقتصادی این کشور را بررسی کرد. از سال ۲۰۰۱ السالوادور کاملاً وابسته به دلار آمریکا شده بود؛ ارزی که هم مزایای ثبات نسبی را برای اقتصاد فراهم میکرد و هم محدودیتهای قابلتوجهی به سیاست پولی السالوادور تحمیل میکرد.
از منظر اقتصاد کلان، السالوادور کشوری با فقر گسترده و نابرابری اقتصادی بالا بود و هست. نزدیک به دو سوم جمعیت دسترسی محدود به خدمات بانکی دارند و سیستم مالی رسمی نتوانسته بخش بزرگی از جامعه را تحت پوشش قرار دهد. همزمان، اقتصاد کشور شدیداً وابسته به حوالههای خارجی است؛ حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی از ارسال پول مهاجران السالوادوری که عمدتا در ایالات متحده زندگی میکنند تأمین میشود و این پایهای شکننده است.
یکی دیگر از مشکلات ساختاری، بحران بیاعتمادی به مؤسسات مالی داخلی بود. بسیاری از شهروندان تجربه خوبی از استفاده از بانکها و مؤسسات اعتباری نداشتند و ترجیح میدادند پول خود را به صورت نقد نگه دارند یا از کانالهای غیررسمی استفاده کنند. همین شرایط، برای دولت نایب بوکله (Nayib Bukele) فرصتی فراهم آورد تا با معرفی بیت کوین، هم به دنبال افزایش شمول مالی باشد و هم از جذابیت فناوری نوین برای جلب سرمایهگذاری خارجی بهره ببرد. بیت کوین با ماهیت غیرمتمرکز و دسترسی آسان، توانست تصویری از جایگزینی احتمالی برای ضعفهای سیستم بانکی سنتی ارائه دهد.
در ژوئن ۲۰۲۱، السالوادور بهعنوان نخستین کشور جهان تصمیمی گرفت که نگاه بسیاری از اقتصاددانان، سیاستمداران و فعالان حوزه فناوری را به خود جلب کرد. پارلمان این کشور با حمایت دولت نایب بوکله لایحهای را تصویب کرد که بیت کوین را در کنار دلار آمریکا بهعنوان ارز قانونی معرفی میکرد؛ رخدادی که نهتنها بیسابقه بود، بلکه بهسرعت در صدر اخبار رسانههای بینالمللی قرار گرفت. این قانون که از سپتامبر همان سال اجرایی شد، چارچوبی تازه برای اقتصاد ملی ایجاد کرد.
یکی از مهمترین انگیزههای این تصمیم، مسئله شمول مالی بود. در کشوری که بنا به آمار بانک جهانی بیش از دو سوم مردم از دسترسی به خدمات بانکی سنتی محروماند، دولت بوکله وعده داد که بیت کوین میتواند پلی میان اقشار محروم و اقتصاد رسمی باشد. شهروندانی که پیشتر فاقد حساب بانکی بودند، اکنون با یک تلفن هوشمند و اینترنت میتوانستند در چرخه مالی حضور یابند، پسانداز کنند و تراکنش انجام دهند. همین مسئله بیت کوین را در گفتمان سیاسی السالوادور نه صرفاً بهعنوان یک دارایی پرریسک، بلکه بهعنوان ابزاری برای عدالت مالی معرفی کرد.
موضوع دیگری که نقشی اساسی در طراحی این قانون داشت، هزینه بالای حوالههای مالی بود. حدود یکچهارم تولید ناخالص داخلی السالوادور از محل انتقال پول مهاجران در ایالات متحده تأمین میشود. اما این جریان حیاتی، سالانه میلیونها دلار کارمزد به شرکتهای واسطه میپردازد. دولت استدلال کرد که استفاده از شبکه بیت کوین میتواند این هزینهها را بهطور چشمگیری کاهش دهد و در نتیجه پول بیشتری مستقیماً به دست خانوادههای سالوادوری برسد. این وعده، اگرچه با تردیدهایی از سوی نهادهای مالی بینالمللی روبهرو شد، اما برای بسیاری از مردم عادی که وابسته به این حوالهها هستند امیدی تازه به شمار میرفت.
در کنار اهداف اجتماعی و اقتصادی، بعد نمادین و استراتژیک قانون نیز حائز اهمیت بود. بوکله و تیم او بارها تأکید کردند که پذیرش بیت کوین میتواند سرمایهگذاران خارجی و نوآوران حوزه فناوری را به السالوادور جذب کند. چشماندازی که بر اساس آن، این کشور کوچک در قاره امریکا به مرکزی جهانی برای نوآوریهای مالی و فناوری بلاک چین تبدیل میشد. از همین رو، معرفی این قانون تنها یک ابزار اقتصادی نبود، بلکه بخشی از استراتژی گستردهتر برای بازتعریف جایگاه السالوادور در نظام مالی جهانی محسوب میشد.
سازوکارهای طراحی شده در متن قانون نیز نشان میداد که دولت تلاش دارد میان نوآوری و ثبات تعادل ایجاد کند. بیت کوین رسماً بهعنوان پول قانونی در کنار دلار آمریکا شناخته شد. اصل اولیه آن بود که تمامی کسبوکارها موظف به پذیرش بیت کوین بهعنوان روش پرداخت باشند. این بند البته با فشارهای داخلی و خارجی در سالهای بعد تعدیل شد. اکنون و در سال ۲۰۲۵ دیگر اجباری برای استفاده از بیت کوین وجود ندارد.
برای مقابله با نگرانیها درباره نوسانات شدید بازار رمزارزها، بانک توسعه السالوادور (BANDESAL) مأمور به ایجاد یک صندوق تثبیت (Trust) شد. این صندوق بهگونهای طراحی شد که به کسبوکارها و شهروندان امکان دهد در صورت تمایل بلافاصله بیت کوین دریافتی خود را به دلار تبدیل کنند. چنین مکانیسمی تلاش داشت اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کند و نشان دهد که دولت نسبت به ریسکهای موجود بیتفاوت نیست.
تصویب قانون بیت کوین در السالوادور، به همان اندازه که در داخل کشور جنجالبرانگیز بود در سطح بینالمللی نیز موجی از واکنشها را به همراه داشت. نخستین و شاید جدیترین صداها از سوی نهادهای مالی جهانی به گوش رسید. صندوق بینالمللی پول (IMF) بهصراحت اعلام کرد که پذیرش بیت کوین بهعنوان پول قانونی میتواند تهدیدی برای ثبات اقتصاد کلان، نظام مالی و همچنین حمایت از مصرفکنندگان باشد. این نهاد هشدار داد که ماهیت پرنوسان رمزارزها، فقدان چارچوبهای نظارتی جامع و احتمال سوءاستفاده در حوزه پولشویی، خطراتی هستند که نمیتوان از آنها چشمپوشی کرد.
بانک جهانی نیز در همان روزها موضع مشابهی گرفت و هرگونه همکاری فنی برای اجرای این قانون را رد کرد. این موضعگیریها نشان میداد که نهادهای سنتی اقتصاد جهانی، نسبت به تجربه السالوادور نگاه انتقادی و حتی هشداردهنده دارند.
در این میان قدرتهای سیاسی و اقتصادی جهان نیز بیتفاوت نماندند. ایالات متحده که روابط اقتصادی و مهاجرتی عمیقی با السالوادور دارد، با نگرانی به این تحول نگریست. مقامات آمریکایی اعلام کردند که استفاده از بیت کوین میتواند شفافیت مالی را کاهش دهد و ریسکهایی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به همراه داشته باشد. اتحادیه اروپا نیز با نگاهی محتاطانه، پیامهایی مشابه صادر کرد و در گزارشهای خود نسبت به اثرات احتمالی این تصمیم بر روابط مالی السالوادور با نظام بانکی بینالمللی هشدار داد. در همین حال، سازمانهای رتبهبندی اعتباری امتیاز السالوادور را کاهش دادند یا چشمانداز آن را منفی ارزیابی کردند. این کاهش رتبه، در عمل هزینههای استقراض دولت را بالا برد و نشان داد که پیامدهای این قانون فراتر از مرزهای دیجیتال، بر دنیای واقعی اقتصاد نیز سایه انداخته است.
در مقابل موج نگرانیهای دولتی، جامعه رمزارزی جهانی با هیجان بیسابقهای به تصمیم السالوادور واکنش نشان داد. فعالان این حوزه، از توسعهدهندگان تا سرمایهگذاران خرد، این کشور کوچک آمریکای مرکزی را بهعنوان پیشگام آزادی مالی ستودند.
رسانههای تخصصی رمزارزها تصویب قانون بیت کوین را بهعنوان لحظهای تاریخی روایت کردند. بسیاری از حامیان BTC به السالوادور سفر کردند تا از نزدیک شاهد این تحول باشند. حتی برخی کارآفرینان و شرکتهای فناوری نیز اعلام کردند که قصد دارند دفاتر یا پروژههای آزمایشی خود را به این کشور منتقل کنند. برای مدت کوتاهی، السالوادور به مرکز توجه جهانی در حوزه رمزارزها تبدیل شد و نام آن در رسانههای بینالمللی بیش از هر زمان دیگری تکرار شد.
پس از تصویب و اجرای قانون بیت کوین، مهمترین چالش دولت السالوادور آن بود که چگونه این چارچوب قانونی را به زندگی روزمره شهروندان پیوند بزند. برای این منظور، دولت در نخستین گام از کیف پول ارز دیجیتال ملی به نام چیوو (Chivo) رونمایی کرد؛ اپلیکیشنی که قرار بود ابزار اصلی استفاده مردم از بیت کوین باشد. برای ترغیب شهروندان به نصب و استفاده از این کیف پول، دولت مشوقی سخاوتمندانه در نظر گرفت: هر فردی که حساب Chivo باز میکرد، معادل ۳۰ دلار بیت کوین هدیه میگرفت. این سیاست در روزهای نخست موجی از ثبتنامها را به همراه داشت و میلیونها نفر در مدت کوتاهی به جامعه کاربران این کیف پول پیوستند.
همزمان با معرفی Chivo، دولت زیرساختهای فیزیکی را نیز توسعه داد. صدها دستگاه خودپرداز ویژه موسوم به Chivo ATM، در سراسر کشور نصب شد تا مردم بتوانند بهسادگی بیت کوین را به دلار تبدیل کنند یا برعکس. این اقدام، در واقع تلاشی برای ایجاد پلی میان نظام مالی سنتی و اقتصاد رمزارزی بود. شهروندانی که به فناوریهای نو چندان اعتماد نداشتند با دیدن این دستگاهها و امکان برداشت یا واریز وجه نقد، احساس اطمینان بیشتری پیدا میکردند.
واکنشهای متناقض تصویری دوگانه از ماجراجویی السالوادور در رسمی کردن یک رمزارز ترسیم کردند: از یک سو، استقبال پرشور جامعه رمزارزی که این کشور را نماد شجاعت در برابر نظام مالی سنتی میدانست. از سوی دیگر، تردید و هشدار نهادهای مالی و دولتهای قدرتمند که نگران تبعات ناخواسته چنین تجربهای بودند. همین تضاد، تجربه السالوادور را به موضوعی جذاب و مناقشهبرانگیز در سطح جهانی بدل ساخت؛ تجربهای که هنوز هم بهعنوان مرجع بحث درباره آینده پول و اقتصاد دیجیتال مطرح است.
باوجود تلاشها، مسیر اجرای طرح چندان هموار نبود. کیف پول Chivo از همان ابتدا با مشکلات جدی روبهرو شد. قطعیهای مکرر، سرعت پایین تراکنشها، ضعف در رابط کاربری و حتی گزارشهایی از خطاهای فنی و سوءاستفاده از آن موجی از نارضایتی را برانگیخت. بسیاری از کاربران که با شوق اولیه حساب باز کرده بودند، بهسرعت اعتماد خود را از دست دادند. این ضعفها، بهانهای به دست منتقدان داد تا قانون بیت کوین را نه یک انقلاب مالی، بلکه پروژهای شتابزده و پرهزینه بدانند.
با گذشت چند سال از تصویب قانون بیت کوین در السالوادور، پرسش اساسی این است که آیا مردم واقعاً از بیت کوین در زندگی روزمره استفاده میکنند یا خیر. دادههای بهدستآمده از نظرسنجیهای دانشگاهی و مؤسسات مستقل تصویری روشن اما کمتر هیجانانگیز ارائه میدهد. بر اساس آمار، حدود ۸۸ تا ۹۲ درصد مردم در عمل هیچگاه از بیت کوین برای خرید، پرداخت یا پسانداز استفاده نکردهاند. اگرچه بسیاری از شهروندان در ابتدای طرح به دلیل دریافت پاداش ۳۰ دلاری کیف پول Chivo را نصب کردند، اما استفاده مداوم از آن بسیار محدود باقی ماند.
این الگو در بخش کسبوکارها نیز بهوضوح دیده میشود. اگرچه قانون همه را ملزم به پذیرش بیت کوین کرده بود، اما در عمل بسیاری از فروشگاهها و شرکتها ترجیح دادند دلار آمریکا را بهعنوان روش پرداخت اصلی نگه دارند. حتی آن دسته از کسبوکارهایی که زیر فشار قانونی ناچار به پذیرش بیت کوین شدند، اغلب بلافاصله از طریق صندوق تثبیت BANDESAL آن را به دلار تبدیل میکردند. دلیل روشن بود: نوسانات شدید قیمت بیت کوین و بیاعتمادی عمومی نسبت به ثبات این دارایی دیجیتال.
حوزه حوالههای خارجی که یکی از اهداف کلیدی قانون محسوب میشد نیز تحولی جدی تجربه نکرد. برخلاف وعدههای اولیه درباره کاهش هزینه کارمزدها، سهم انتقال پول با بیت کوین از کل حوالههای ورودی کشور تنها حدود ۱ درصد گزارش شد. این رقم نشان میدهد که بیشتر خانوادههای سالوادوری همچنان به روشهای سنتی انتقال پول هرچند با هزینههای بالاتر اعتماد بیشتری دارند.
با وجود تمام ناامیدیها، تصویر کاملاً خاکستری نیست. در برخی نقاط کشور پروژههایی محلی با موفقیت بیشتری بیت کوین را در زندگی روزمره جا انداختهاند. مشهورترین نمونه، «Bitcoin Beach» در شهر ساحلی الزونته است؛ جامعهای کوچک که سالها پیش از قانون ملی، آزمایشی مردمی را برای استفاده از بیت کوین در تراکنشهای روزانه آغاز کرده بود. در الزونته، مغازهها، رستورانها و حتی مدارس با بیت کوین کار میکنند و گردشگران خارجی نیز جذب این تجربه منحصربهفرد میشوند.
۴ سال پس از آغاز انقلاب بیت کوین در السالوادور، بسیاری از وعدههای اولیه دولت همچنان در هالهای از ابهام باقی ماندهاند. یکی از اهداف اصلی قانون، افزایش شمول مالی و کاهش هزینه حوالهها بود. اما واقعیت این است که نه میزان دسترسی مردم به خدمات مالی بهطور معناداری افزایش یافت و نه جریان حوالههای خارجی تغییر قابل توجهی کرد.
در مقابل، بیشترین تأثیر ملموس این سیاست را میتوان در حوزه تبلیغات بینالمللی مشاهده کرد. تصویب قانون بیت کوین نام السالوادور را به صدر رسانههای اقتصادی و فناوری جهان رساند و این کشور کوچک آمریکای مرکزی برای مدتی به عنوان نماد نوآوری مالی شناخته شد. برخی سرمایهگذاران و استارتاپهای مرتبط با حوزه بلاک چین به این کشور علاقهمند شدند و پروژههایی محدود برای آزمایش فناوری یا برگزاری کنفرانسهای بینالمللی به راه افتاد. بااینحال، این سرمایهگذاریها گسترده و ساختاریافته نبودند و بیشتر جنبه نمایشی و آزمایشی داشتند.
یکی از جنبههای بحثبرانگیز این ماجرا خریدهای مستقیم بیت کوین توسط دولت است. رئیسجمهور نایب بوکله بارها اعلام کرد که شخصاً از طرف دولت بیت کوین خریداری کرده. بر اساس آمار میتوان گفت که تاکنون (۴ سپتامبر ۲۰۲۵) بیش از ۶۲۰۰ واحد بیت کوین به خزانه ملی السالوادور افزوده شده است. این خریدها با هدف تقویت اعتماد مردم و نشان دادن پایبندی دولت به پروژه انجام شده است. اما نوسانات شدید بازار رمزارزها باعث میشود که ارزش این داراییها بهطور مکرر تغییر کند. بیشترین نگرانیها در دوران سقوط قیمت ایجاد میشود.
از سوی دیگر، هزینههای پنهان اجرای پروژه نیز موضوعی است که انتقادات داخلی را افزایش داده است. توسعه کیف پول Chivo، نصب صدها دستگاه خودپرداز، تبلیغات گسترده و پشتیبانی صندوق تثبیت BANDESAL همگی هزینههایی سنگین بر دوش دولت گذاشتند. اما دولت گزارش دقیقی از میزان این هزینهها ارائه نکرده. از طرفی السالوادور کمبودهای شدیدی در بخش بهداشت و آموزش دارد. بسیاری از مردم این کشور ترجیح میدادند هزینههای صرف شده برای قانون بیت کوین به توسعه زیرساختهای کشور اختصاص پیدا میکرد.
مسیر السالوادور در ماجرای بیت کوین برخلاف تصویر آغازین، خطی و بدون تغییر نبوده است. از سال ۲۰۲۱ تاکنون، دولت ناگزیر شده است در برابر فشارهای داخلی و خارجی، سیاستهای خود را تعدیل کرده و با اصلاحات جدید مسیر را بازتعریف کند. این تغییرات نشان میدهند که تجربه بیت کوین در السالوادور نه یک پروژه تکمرحلهای، بلکه فرآیندی پویا و پرچالش است که همچنان در حال تحول است.
یکی از نخستین گامها در این مسیر، تصویب قانون داراییهای دیجیتال یا LEAD در سال ۲۰۲۳ بود. این قانون، که بهنوعی مکمل «قانون بیت کوین» محسوب میشود، چارچوبی برای عرضه توکنها، فعالیت صرافیها و پروژههای مبتنی بر بلاک چین فراهم کرد. همچنین نهادی تازه با نام دفتر ملی بیت کوین (ONBTC) تأسیس شد تا سیاستگذاری، جذب سرمایه و ارتباط با شرکتهای فعال در صنعت رمزارز را به شکل متمرکز هدایت کند.
نقطه عطف بعدی، اصلاحات گستردهای است که در سال ۲۰۲۵ اجرایی شدند. بر اساس این تغییرات، پذیرش بیت کوین در بخش خصوصی دیگر الزامی نخواهد بود و کسبوکارها میتوانند آزادانه درباره استفاده یا عدم استفاده از آن تصمیم بگیرند. در بخش عمومی نیز محدودیتهایی اعمال خواهد شد تا استفاده از بیت کوین تنها در حوزههای مشخص صورت گیرد. بااینحال، بیت کوین از منظر حقوقی همچنان جایگاه خود را بهعنوان پول قانونی در کنار دلار آمریکا حفظ خواهد کرد. این اصلاحات در عمل به معنای بازگشت به میانهروی است.
پیامد این تغییر مسیر در روابط خارجی نیز مشهود است. تا پیش از اصلاحات، صندوق بینالمللی پول (IMF) بارها نسبت به سیاستهای السالوادور هشدار داده و آن را مورد نقد قانونی قرار داده بود. اکنون با تعدیل قانون و داوطلبانه شدن پذیرش بیت کوین، زمینه برای ازسرگیری گفتوگوهای سازنده با IMF فراهم شده است.
یکی از جاهطلبانهترین و درعینحال بحثبرانگیزترین بخشهای سیاست بیت کوینی السالوادور، ایده استفاده از منابع طبیعی این کشور برای استخراج رمزارز بود. دولت در سال ۲۰۲۳ از پروژهای به نام Volcano Energy پرده برداشت. طرحی که از همان زمان آغاز شد و در حال توسعه مداوم است. در این طرح از انرژی زمین گرمایی و منابع خورشیدی برای تأمین انرژی ماینینگ BTC استفاده میشود.
جز کسب درآمد پایدار، دیگر اهداف اعلامشده این طرح شامل موارد زیر میشوند:
در همین چارچوب، پروژهای جاهطلبانه با نام Volcano Bonds یا اوراق آتشفشانی هم معرفی شد. ایده این بود که دولت با انتشار اوراق قرضه مبتنی بر بیت کوین و پشتوانه درآمدهای انرژی زمینگرمایی منابع مالی برای توسعه زیرساخت و خرید بیشتر بیت کوین را فراهم کند. نسخه دیجیتال این اوراق با نام Volcano Token نیز طراحی شد تا از طریق پلتفرمهای بینالمللی در دسترس سرمایهگذاران قرار گیرد. این پروژه، اگرچه بهدلیل پیچیدگیهای فنی و بیاعتمادی بازار جهانی بارها به تأخیر افتاد، اما همچنان بهعنوان یکی از نمادهای تلاش دولت برای تلفیق اقتصاد سنتی و دیجیتال مطرح است.
همانطور که احتمالا حدس میزنید Volcano Energy نیز بدون حاشیه باقی نماند. برخی کارشناسان محیطزیست از این طرح استقبال کردند و آن را نمونهای ارزشمند از همگرایی فناوری و انرژیهای پاک دانستند.
در مقابل، گروهی دیگر از تحلیلگران و فعالان زیستمحیطی با دیده تردید به ماجرا نگریستند. پرسشهایی درباره مقیاس واقعی پروژه، میزان سرمایه جذبشده، هزینههای زیرساختی و شفافیت مدیریت منابع توسط آنها مطرح شدند. برخی نیز هشدار دادند که تخصیص منابع عظیم برای استخراج رمزارز ممکن است اولویتهای حیاتیتری چون توسعه شبکه برق عمومی یا بهبود دسترسی مردم به انرژی پایدار را تحتالشعاع قرار دهد.
بهرغم این تردیدها، Volcano Energy بخشی جداییناپذیر از استراتژی بیت کوینی السالوادور باقی مانده است. این پروژه بیش از آنکه صرفاً یک طرح ماینینگ باشد، ابزاری برای بازاریابی سیاسی و اقتصادی به شمار میآید. دولت بوکله میکوشد با تکیه بر آن نشان دهد که بیت کوین میتواند همسو با توسعه پایدار و آینده انرژی سبز حرکت کند. اما موفقیت یا شکست این طرح، همانند سایر بخشهای ماجراجویی بیت کوینی السالوادور، به شفافیت اجرا، توانایی در جذب سرمایه واقعی و مدیریت تضاد منافع داخلی و خارجی وابسته است.
یکی از ابعاد کمتر دیدهشده اما کلیدی ماجرای بیت کوین در السالوادور تمرکز بر آموزش و فرهنگسازی است. دولت و جامعه مدنی بهخوبی دریافتند که بدون درک عمومی از فناوری بلاک چین و شیوه استفاده از رمزارزها، پذیرش قانونی بیت کوین نمیتواند به موفقیت عملی بینجامد. به همین دلیل، از سال ۲۰۲۱ به بعد پروژههای آموزشی گستردهای در کشور آغاز شد.
یکی از مهمترین این ابتکارات، پروژه Mi Primer Bitcoin یا اولین بیت کوین من بود. این برنامه با حمایت سازمانهای غیرانتفاعی و معلمان محلی طراحی شد و هدف آن آموزش مفاهیم پایهای رمزارزها به دانشآموزان دبیرستانی بود. دورههای آموزشی بهگونهای تدوین شدند که دانشآموزان نه تنها با اصول بلاک چین و نحوه استفاده از کیف پولهای دیجیتال آشنا شوند، بلکه بتوانند کاربرد عملی بیت کوین را نیز تجربه کنند. در پایان این دورهها، شرکتکنندگان دیپلم بیت کوین دریافت میکنند؛ مدرکی نمادین که به نشانه ورود نسل جدید به اقتصاد دیجیتال معرفی شد و در رسانههای بینالمللی بازتاب چشمگیری داشت.
بُعد دیگری از فرهنگسازی در سطح بینالمللی رقم خورد. السالوادور بهمرور میزبان کنفرانسهای سالانهای مانند «Adopting Bitcoin» و «Plan ₿ Forum» شد که توسعهدهندگان، کارآفرینان، فعالان مالی و حتی مقامات دولتی از کشورهای مختلف را گرد هم میآورد. این رویدادها فرصتی برای تبادل علمی و تجربی فراهم کردند. همچنین باعث شدند که جایگاه السالوادور بهعنوان نخستین کشور بیت کوینی در جهان تثبیت شود.
تصویر نهایی از تجربه بیت کوین در السالوادور تا امروز بهطور همزمان مجموعهای از ریسکها و فرصتها را نشان میدهد. یکی از واضحترین و پرمناقشهترین ریسکها، نوسانات شدید قیمت بیت کوین است که تأثیر مستقیم بر خزانه ملی دارد. دولت تاکنون بیش از ۶۲۰۰ واحد BTC خریداری کرده است و هر کاهش قیمت در بازار جهانی، میلیونها دلار از ذخیره داراییهای دیجیتال را تهدید میکند. چنین رویدادی میتواند به دیگر سیاستهای مالی دولت آسیب بزند و برنامهریزی را کمی دشوار کند. گرچه، از آن طرف افزایش ارزش BTC نیز مستقیما به نفع این کشور تمام میشود.
از منظر بینالمللی، تجربه بیت کوین اثراتی بر اعتبار السالوادور و دسترسی آن به وامهای خارجی داشته است. کاهش رتبه اعتباری و انتقادات صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، فشار قابلتوجهی بر اقتصاد این کشور وارد کرده است. هرگونه تصمیم جدید درباره گسترش یا محدودسازی بیت کوین در نهایت میتواند بر تعامل السالوادور با نهادهای مالی بینالمللی تأثیرگذار باشد و دسترسی به منابع مالی خارجی را تسهیل یا دشوار کند.
رشد چشمگیر قیمت BTC در طی این سالها، افزایش آگاهی و توجه عمومی به ارزهای دیجیتال و خریدهای گسترده نهادهای بزرگ میتوانند جایگاه بیت کوین را در السالوادور نیز تثبیت کنند. مگر این که دولت این کشور دیگر تمایلی به تلاش برای تثبیت جایگاه BTC از خود نشان ندهد و تسلیم فشارهای داخلی و خارجی شود.
اخیرا دولت السالوادور برای افزایش امنیت BTCهای خود آنها را در میان چند کیف پول توزیع کرده است. تعداد این ولتها ۱۴ عدد است. اعلام شده که این کار برای افزایش امنیت BTCها و جلوگیری از آسیب احتمالی هک با کامپیوترهای کوانتومی صورت گرفته است. این اقدام امنیتی ریسک نگهداری از حجم گسترده ارزها را کاهش میدهد.
لازم به ذکر است که دولت این کشور ادعا میکند روزانه یک بیت کوین به خزانه خود اضافه میکند. گرچه گزارشهای رسمی IMF با این ادعا در تضاد هستند. این گزارشها میگویند که بر اساس توافقهای انجام شده، السالوادور از فوریه سال ۲۰۲۵ دیگر بیت کوین نخریده یا خریدهای آن بسیار محدود بودهاند.
در آوریل ۲۰۲۲، جمهوری آفریقای مرکزی (Central African Republic) بهعنوان دومین کشور جهان پس از السالوادور، بیت کوین را بهطور رسمی در کنار فرانک بهعنوان پول قانونی معرفی کرد. این تصمیم در کشوری اتخاذ شد که کمتر از ده درصد جمعیت آن به خدمات بانکی دسترسی دارند. دولت امیدوار بود که از طریق این اقدام، بتواند زمینهای برای شمول مالی گستردهتر، جذب سرمایهگذاری خارجی و ورود به اقتصاد دیجیتال فراهم کند.
قانون جدید جمهوری آفریقای مرکزی به شهروندان و کسبوکارها این امکان را میداد که در معاملات روزمره خود از بیت کوین استفاده کنند. دولت اعلام کرده بود که این تصمیم نهتنها به توسعه زیرساختهای پرداخت دیجیتال کمک خواهد کرد، بلکه میتواند جایگاه کشور را در نقشه نوآوری جهانی ارتقا دهد.
بااینحال، موانع جدی نیز وجود داشت: زیرساخت اینترنتی ضعیف، دسترسی محدود به گوشیهای هوشمند در مناطق روستایی و همچنین نوسانات شدید قیمت بیت کوین همگی اجرای گسترده این سیاست را دشوار میکردند. در نهایت این موانع باعث شدند که دولت جمهوری آفریقای مرکزی در سال ۲۰۲۳ این قانون را لغو کند. اکنون بیت کوین دیگر ارز رسمی این کشور نیست.
با وجود تمام چالشهای قانونی بیت کوین در السالوادور، جایگاه فعلی آن در این کشور نشان میدهد که این ارز بیشتر ابزاری مکمل در اقتصاد ملی است نه جایگزین دلار. تراکنشهای روزمره مردم همچنان عمدتاً با دلار انجام میشود و استفاده واقعی از بیت کوین محدود به بخشهایی مشخص، پروژههایی خاص و تجربیات آزمایشی مانده است. درعینحال، حضور قانونی و حمایت دولت از این رمزارز، به بیت کوین امکان میدهد بهعنوان بخشی از استراتژی تبلیغاتی، آموزشی و سرمایهگذاری بینالمللی در این کشور عمل کند.
تلاشهای دولت السالوادور برای تثبیت BTC بهعنوان ارز ملی ستودنی است. آموزش، نصب خودپردازهای ویژه در سطح کشور و تشویق، برخی از اقدامات این دولت برای فرهنگسازی بیت کوین هستند. بااینحال هم از داخل و هم خارج فشارهای متعددی بر این کشور وارد بوده و هست.
آینده بیت کوین در السالوادور همچنان پرابهام و پرریسک است. بخشی از موفقیت یا شکست آن به بازار جهانی رمزارزها بستگی دارد. بخشی نیز به توان دولت در مدیریت نوسانات، اصلاح سیاستها، حفظ اعتماد عمومی و تعامل سازنده با نهادهای بینالمللی گره خورده است. این تجربه، نمونهای زنده از پیچیدگی ادغام فناوری نوین با اقتصاد واقعی و سیاستهای ملی است؛ تجربهای که جهان هنوز در حال مشاهده و یادگیری از آن است.
سالها است که به نگارش محتوای سئومحور و ترجمه مشغول هستم. بااینحال هیچ حوزهای بهاندازه ارزهای دیجیتال، بلاکچین و وب ۳ برایم جذابیت نداشته؛ مینویسم ...
