دولت کره جنوبی در پی هک 30.1 میلیون دلاری صرافی آپبیت (Upbit) در ماه گذشته، قصد دارد استانداردهای مسئولیتپذیری در سطح بانکها را بر صرافیهای رمزارزی بزرگ اعمال کند. این اقدام تحولی بزرگ در قوانین این کشور محسوب میشود و صرافیها را ملزم میکند تا در صورت بروز حملات هکری یا نقصهای سیستمی، بدون توجه به مقصر بودن یا نبودن، خسارت کاربران را جبران کنند.
این تغییر رویکرد نشان میدهد که مقامات کره جنوبی تصمیم گرفتهاند با پلتفرمهای بزرگ رمزارزی با همان سختگیری نظارتی مؤسسات مالی سنتی برخورد کنند. طبق گزارش The Korea Times، کمیسیون خدمات مالی (FSC) در حال بازنگری مقرراتی است که صرافیها را تحت قانون تراکنشهای مالی الکترونیک، مشابه بانکها و شرکتهای پرداخت، مسئول مستقیم جبران خسارت میداند.
حادثه هک 27 نوامبر در صرافی آپبیت، که طی آن بیش از 104 میلیارد توکن مبتنی بر سولانا به ارزش 44.5 میلیارد وون (36 میلیون دلار) ظرف 54 دقیقه به کیف پولهای خارجی منتقل شد، عامل اصلی این اصلاحات است. با وجود حجم بالای خسارت، این صرافی به دلیل محدودیتهای قوانین موجود، با جریمههای حداقلی روبرو شد و مقامات نمیتوانستند دستور جبران خسارت را صادر کنند.
اصلاحات برنامهریزیشده در پی مجموعهای از مشکلات سیستمی در بخش رمزارز کره جنوبی انجام میشود. دادههای سرویس نظارت مالی (FSS) نشان میدهد که پنج صرافی بزرگ این کشور (آپبیت، بیتهامب، کوینوان، کوربیت و گوپاکس) بین سال 2023 تا سپتامبر سال جاری، 20 مورد نقص سیستمی را ثبت کردهاند که بیش از 900 کاربر با خسارتی بالغ بر 5 میلیارد وون متضرر شدهاند. صرافی آپبیت به تنهایی با 6 حادثه، بیش از 600 قربانی داشته که 3 میلیارد وون خسارت دیدهاند.
پیشنویس قانون جدیدی که انتظار میرود به زودی تصویب شود، شامل الزامات سختگیرانهتری برای زیرساختهای امنیت IT و استانداردهای سیستمی است. همچنین، قانونگذاران در حال بررسی اصلاحاتی هستند که جریمههای نقدی را برای حوادث هکری تا 3 درصد از درآمد سالانه صرافیها افزایش میدهد؛ نرخی که با مؤسسات مالی سنتی برابر است و جایگزین سقف فعلی 5 میلیارد وونی خواهد شد.
آیا اعمال قوانین بانکی میتواند اعتماد از دست رفته کاربران به صرافیهای بزرگ کره جنوبی را بازگرداند؟
سختگیریهای نظارتی تنها محدود به الزامات امنیتی نیست و شامل اجرای جامع قوانین مبارزه با پولشویی (AML) نیز میشود. واحد اطلاعات مالی (FIU) کره جنوبی در حال آمادهسازی تحریمهایی علیه صرافیهای بزرگ است که بازرسیهای میدانی اخیر، نقض الزامات شناسایی مشتری (KYC) و گزارش تراکنشهای مشکوک را در آنها نشان داده است.
این واحد پیشتر صرافی دونامو (Dunamu) (مالک آپبیت) را با سه ماه تعلیق فعالیت برای مشتریان جدید و جریمهای معادل 35.2 میلیارد وون تنبیه کرده است.
علاوه بر این، مقامات در حال گسترش قانون سفر (Travel Rule) برای اعمال آن بر تراکنشهای زیر 1 میلیون وون هستند تا حفرهای که به کاربران اجازه میداد با تقسیم مبالغ به بخشهای کوچک، از کنترلهای هویتی فرار کنند، بسته شود. لی ئوک وون، رئیس کمیسیون خدمات مالی، در این باره گفت:
ما برای مبارزه با پولشویی در حوزه کریپتو تلاش خواهیم کرد و قانون سفر را به تراکنشهای زیر ۱ میلیون وون گسترش میدهیم.
اصلاحات قانونی در نیمه اول سال 2026 پیشبینی میشود. همزمان، مقامات در حال کار برای رفع تأخیر در اجرای رژیم مالیات بر کریپتو هستند که بهرغم چندین بار تعویق از سال 2020، هنوز اجرایی نشده است.
حالا به نظر شما، آیا اعمال استانداردهای سختگیرانه بانکی بر صرافیها، در نهایت به نفع کاربران است یا سرعت نوآوری در صنعت رمزارز کره جنوبی را کاهش خواهد داد؟ دیدگاه خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید. 👇
اخبار مرتبط:
هک 54 میلیارد وونی صرافی آپ بیت؛ بزرگترین صرافی کره جنوبی تمام خسارت را گردن گرفت
جزئیات جدید از هک آپ بیت (Upbit): حمله ای ریاضیاتی یا یک توطئه داخلی؟
ورود من به دنیای ارزهای دیجیتال در سال ۱۳۹۸، مانند بسیاری دیگر، با معاملهگری آغاز شد. اما به مرور دریافتم که این حوزه بسیار فراتر از نمودارهای قیمت است. هرچه ...
