دولت استرالیا، بودجه ملی خود را برای سال 2023-2022 منتشر کرد که در آن ارزهای دیجیتال را جزئی از داراییهای فرد محسوب کرده؛ نه یک ارز خارجی. در نتیجه؛ مالیات و مالیات بر ارزشافزوده هم برای آن در نظر گرفته میشود. تمام ارزهای دیجیتال که ویژگیهای شبیه به بیت کوین را دارند؛ مشمول مالیات میشوند و باید از قوانین سرمایهگذاری هم پیروی کنند. این درحالی است، که ارزهای دیجیتال دولتی یا بانک مرکزی (CBDC)، یک ارز خارجی در نظر گرفته میشوند.
این لایحهی قانونی، بر روی سود حاصل از معاملات ارزهای دیجیتال در صرافیهای متمرکز، مالیات سالیانه، اعمال می کند. این تصمیم دولت استرالیا، با انتقاد شمار زیادی از کاربران جامعهی رمزارز مواجه شد.
در واقع سیاستهای دولتها و نهادها؛ تنها بر داراییهای افراد در صرافیهای متمرکز قابل اعمال است چرا که صرافیهای متمرکز در اختیار یک نهاد سازمانی یا دولتی میباشد و تمامی داراییها و فعالیتهای مربوط به آن، با قوانین این نهاد، کنترل میشود. علاوه بر آن صرافیهای متمرکز تمام اطلاعات شخصی کاربران و لیست تراکنشهای مالی آنها را در اختیار دارد. اینها تنها بخشی از معایب صرافیهای متمرکز هستند.
من در رشته متالوژی صنعتی تحصیل کردم. از سال 1401 تصمیم گرفتم در رسانه بلاکپست به تولید محتوا در مورد فناوری بلاکچین و صنعت جذاب ارزهای دیجیتال بپردازم. سعی ...