بازار رمزارزها در ایران طی سالهای اخیر با رشد قابلتوجهی همراه بوده و بسیاری از کاربران و کسبوکارها به سمت این حوزه جذب شدهاند. اما نبود چارچوب قانونی شفاف، از یک سو باعث بروز مشکلاتی همچون کلاهبرداری، خروج سرمایه و نوسانات شدید شده و از سوی دیگر امکان نظارت و ساماندهی را برای نهادهای حاکمیتی دشوار کرده است.
بانک مرکزی بهعنوان نهاد بالادستی نظام پولی و مالی کشور، با هدف ایجاد ثبات و شفافیت، پیشنویس تازهای از ضوابط فعالیت صرافی های رمزارزی منتشر کرده است. این اقدام در راستای جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی، ارتقای امنیت سرمایهگذاری و همچنین همسوسازی با مقررات جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم صورت گرفته است. در ادامه ابعاد مختلف آن را بررسی میکنیم.
طبق پیشنویس منتشر شده، بانک مرکزی مسئول اصلی تدوین، نظارت و اجرای ضوابط فعالیت صرافی های رمزارزی در کشور معرفی شده است. این نهاد، نه تنها مجوزهای لازم برای آغاز به کار صرافیها را صادر میکند، بلکه بر نحوه فعالیت آنها نیز نظارت مستمر خواهد داشت. در کنار بانک مرکزی، شرکت شاپرک نیز وظیفه دارد ارتباط صرافیهای رمزارزی با شبکه بانکی و پرداخت کشور را مدیریت و کنترل کند تا واریز و برداشتها فقط از مسیرهای رسمی و امن صورت گیرد.
علاوه بر این دو نهاد، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر سازمانهای مرتبط نیز نقشهای مکملی در فرآیند سیاستگذاری و هماهنگی میان بخشهای مختلف بر عهده دارند. چنین ساختاری با هدف جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز، ایجاد وحدت رویه در بازار و همچنین تضمین امنیت کاربران طراحی شده است. به این ترتیب، فعالیت صرافیها دیگر یک موضوع صرفاً فناورانه یا تجاری تلقی نمیشود، بلکه بخشی از نظام مالی کشور محسوب خواهد شد.
یکی از مهمترین نکات در ضوابط تازه، دستهبندی صرافیهای رمزارزی به دو گروه «کارگزار نوع اول» و «کارگزار نوع دوم» است. این تفکیک بهمنظور افزایش شفافیت و کاهش ریسک برای کاربران انجام شده است.
مجموعهای از محدودیتها در پی ضوابط فعالیت صرافی های رمزارزی تعیین شده تا فعالیت آنها در چارچوب مشخص و کنترلشده باقی بماند. مهمترین این ممنوعیتها مربوط به استفاده از ارز دیجیتال بهعنوان ابزار پرداخت است. بر این اساس، هیچ صرافی مجاز نخواهد بود خدماتی را ارائه دهد که منجر به جایگزینی رمزارزها با ریال در مبادلات روزمره شود. این تصمیم با هدف جلوگیری از تضعیف پول ملی و حفظ کنترل سیاستهای پولی اتخاذ شده است.
علاوه بر این، فعالیتهایی همچون معاملات مشتقه و اهرمی که ریسک بالایی دارند بهطور کامل ممنوع شده است. گرچه این ضابطه برای کاهش ریسک تنظیم شده اما میتواند کسب سود معاملهگران حرفهای و بسیاری از سرمایهگذاران را با چالش جدی مواجه کند.
یکی دیگر از نکات برجسته در پیشنویس بانک مرکزی، شرایط سختگیرانهای است که برای مدیران صرافیهای رمزارزی و همچنین سرمایه اولیه این کسبوکارها در نظر گرفته شده است. بر اساس این ضوابط، مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره صرافی باید صلاحیت حرفهای و اخلاقی مشخصی داشته باشند. داشتن مدرک تحصیلی مرتبط، سابقه مدیریتی در حوزههای مالی یا فناوری، نبود سابقه تخلفات اقتصادی و همچنین گذر از فرآیندهای احراز صلاحیت رسمی از جمله پیششرطهای اصلی به شمار میرود.
از سوی دیگر، برای آغاز به کار یک صرافی رمزارزی، سرمایه اولیه قابلتوجهی لازم است. حداقل سرمایه برای کارگزاران نوع اول پنجاه میلیارد تومان تعیین شده و این رقم برای کارگزاران نوع دوم به مراتب بالاتر است؛ بهطوریکه نیاز به سرمایهای در حدود هزار میلیارد تومان دارند. در این صورت احتمالا بسیاری از استارتاپهای نوپا توان رقابت در این عرصه را نخواهند داشت.
در ضوابط تازه بانک مرکزی، تأکید ویژهای بر شفافیت و کنترل جریانهای مالی وجود دارد. بر همین اساس، صرافیهای رمزارزی موظفاند کلیه واریزها و برداشتها را صرفاً از طریق حساب بانکی به نام خود مشتری انجام دهند. به عبارت دیگر، هیچ تراکنش مالی نباید از طریق حساب شخص ثالث یا واسطه صورت گیرد. این الزام بهمنظور جلوگیری از پولشویی، کلاهبرداری و همچنین افزایش قابلیت رهگیری تراکنشها در نظر گرفته شده است.
یکی از مهمترین بخشهای ضوابط تازه، تعیین سقف برای تراکنشهای کاربران و همچنین الزام صرافیها به سپردهگذاری نزد بانک مرکزی است. بر اساس این مقررات، کاربران حقیقی تنها میتوانند در هر روز معادل پنجاه هزار یورو برداشت یا انتقال رمزارزی داشته باشند. برای اشخاص حقوقی، محدودیتها متفاوت است و با توجه به نوع فعالیت و حجم سرمایهگذاری آنها تعیین خواهد شد.
از سوی دیگر، صرافیها موظفاند حداقل پنجاه درصد از سرمایه مصوب خود را بهعنوان سپرده در بانک مرکزی نگهداری کنند. همچنین سقف فعالیت هر صرافی حداکثر دو برابر سرمایه ثبتشده آنها خواهد بود. این سیاست به بانک مرکزی امکان میدهد کنترل بیشتری بر حجم فعالیت صرافیها داشته باشد و در صورت بروز بحران، پشتوانهای برای جبران خسارت احتمالی کاربران فراهم شود.
سالها است که به نگارش محتوای سئومحور و ترجمه مشغول هستم. بااینحال هیچ حوزهای بهاندازه ارزهای دیجیتال، بلاکچین و وب ۳ برایم جذابیت نداشته؛ مینویسم ...
