برادن جان کارونی (Braden John Karony)، مدیرعامل سابق شرکت کریپتویی سیف مون (SafeMoon) که به کلاهبرداری اوراق بهادار متهم شده است، از دادگاه درخواست کرده تا برگزاری دادگاهش به تعویق بیفتد. او دلیل این درخواست را تغییرات احتمالی در سیاستهای دولت دونالد ترامپ در حوزه رمز ارزها عنوان کرده که ممکن است منجر به لغو برخی اتهامات علیه وی شود.
کارونی در ۵ فوریه ۲۰۲۵ (17 بهمن) در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای ناحیه شرقی نیویورک (EDNY) درخواست کرد که انتخاب هیئت منصفه دادگاهش از مارس به آوریل ۲۰۲۵ موکول شود. او استدلال کرد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) تحت رهبری ترامپ تغییرات مهمی را در قوانین ارزهای دیجیتال پیشنهاد کرده که میتواند بر پرونده او تاثیر بگذارد.
وکلای کارونی در این درخواست به دستور اجرایی ترامپ در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۵ (4 بهمن) اشاره کردند که بر تجدیدنظر در مقررات داراییهای دیجیتال تاکید دارد. همچنین، هستر پیرس (Hester Peirce)، کمیسر SEC، پیشنهاد کرده که این کمیسیون ممکن است عفو گذشتهنگر را برای برخی پروندههای کریپتو در نظر بگیرد.
وکلای کارونی در متن درخواست خود نوشتهاند:
با برنامهریزی زمانی فعلی، ممکن است درست چند روز یا حتی چند ساعت قبل از شروع دادگاه، وزارت دادگستری اعلام کند که دیگر داراییهایی مانند سیف مون را به عنوان اوراق بهادار نمیشناسد.
آنها هشدار دادند که حتی ممکن است این تغییرات قانونی درست در حین دادگاه یا بلافاصله پس از آن اعلام شود، درحالیکه نیمی از اتهامات علیه کارونی بر این ادعا استوار است که سیف مون یک اوراق بهادار محسوب میشود.
در نوامبر ۲۰۲۳ (آبان ۱۴۰۲)، مقامات ایالات متحده کیفرخواستی را علیه برادن کارونی، کایل ناجی (Kyle Nagy) و توماس اسمیت (Thomas Smith) منتشر کردند. این سه نفر به توطئه برای کلاهبرداری اوراق بهادار، توطئه برای کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی متهم شدهاند.
دادستانی ادعا دارد که بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، این افراد میلیونها دلار از ارز دیجیتال سیف مون (SFM) را به نفع شخصی خود برداشت کرده و به سرقت بردهاند.
در ۷ فوریه ۲۰۲۵ (19 بهمن)، دادستانی ایالات متحده در نامهای به دادگاه، با درخواست کارونی مخالفت کرد. جان دورهام (John Durham)، دادستان منطقه شرقی نیویورک، اعلام کرد:
کارونی تنها به سیاستهای احتمالی و فرضی اشاره میکند که هنوز به واقعیت تبدیل نشدهاند. حتی اگر دولت ترامپ تغییرات گستردهای در قوانین اوراق بهادار ایجاد کند، اتهامات مربوط به کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی همچنان پابرجا خواهند بود.
او تاکید کرد که هیچ تغییر قانونی قریبالوقوعی وجود ندارد که بر این پرونده تاثیر بگذارد و به همین دلیل، درخواست کارونی باید رد شود.
مشخص نیست که قاضی اریک کومیتی (Eric Komitee) چه زمانی در مورد این درخواست تصمیم خواهد گرفت. برادن کارونی در فوریه ۲۰۲۴ (بهمن ۱۴۰۲) با وثیقه ۳ میلیون دلاری آزاد شد تا در انتظار محاکمه بماند. اما کایل ناجی، یکی از متهمان اصلی پرونده، پس از اعلام اتهامات به روسیه گریخته است.
کارونی تا کنون همه اتهامات وارده را رد کرده و خود را بیگناه دانسته است.
با روی کار آمدن دوباره ترامپ، احتمال تغییرات در سیاستهای نظارتی ارزهای دیجیتال افزایش یافته است.
🔸 در ۷ فوریه ۲۰۲۵ (19 بهمن ۱۴۰۳)، دفتر دادستانی ناحیه شرقی نیویورک همچنان تحت مدیریت جان دورهام (که توسط ترامپ منصوب شده) فعالیت میکند. ترامپ همچنین قصد دارد جوزف نوچلا جونیور (Joseph Nocella Jr.) را بهعنوان دادستان جدید این منطقه معرفی کند که میتواند بر پروندههای جنایی مرتبط با کریپتو تاثیر بگذارد.
🔹 در همین حال، در دفتر دادستانی ناحیه جنوبی نیویورک، برخی مقامات کاهش پیگیری پروندههای جرایم کریپتو را پیشنهاد دادهاند. دانیل ساسون (Danielle Sassoon) تا زمان تایید گزینه جدید ترامپ یعنی جی کلیتون (Jay Clayton)، ریاست این دفتر را بر عهده دارد.
با این تغییرات، برخی کارشناسان گمان میکنند که دولت ترامپ ممکن است سیاستهای نظارتی را برای بازار کریپتو تسهیل کند، اما اینکه این تغییرات چقدر بر پرونده سیف مون تاثیر بگذارد، هنوز مشخص نیست.
اخبار مرتبط:
الکسی پرتسف توسعهدهنده تورنادوکش آزاد شد
آغاز بازپرداخت خسارت طلبکاران خرد FTX از 30 بهمن
ورود من به دنیای ارزهای دیجیتال در سال ۱۳۹۸، مانند بسیاری دیگر، با معاملهگری آغاز شد. اما به مرور دریافتم که این حوزه بسیار فراتر از نمودارهای قیمت است. هرچه ...
