عمومیتصویب «قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی» در تیرماه ۱۴۰۴ و ابلاغ آن در مرداد همین سال، نقطه عطفی در سیاستگذاری مالی ایران محسوب میشود. این قانون بازارهایی همچون مسکن، خودرو، طلا، ارز و بهطور مشخص رمزارزها را هدف گرفته است. هدف اصلی، کنترل سوداگری کوتاهمدت و ایجاد منبع پایدار برای درآمدهای مالیاتی دولت است. پرسش اصلی اینجاست:
آیا این قانون به شفافیت و ثبات اقتصادی کمک میکند یا برعکس، موجب خروج سرمایه و تضعیف حوزههای نوآورانه مانند بلاک چین و رمزارز خواهد شد؟ در ادامه، بلاک پست این قانون را از جنبههای مختلف، بهویژه از منظر تأثیر آن بر حوزه رمزارزها بررسی خواهد کرد.
بازارهایی چون مسکن و خودرو در سالهای اخیر به دلیل سفته بازی و معاملات کوتاهمدت، شاهد رشد حبابی قیمتها بودند. این قانون با اعمال مالیاتهای سنگین (۲۰ تا ۴۰ درصد برای نگهداری کمتر از یک سال)، انگیزه خریدوفروش سریع را کاهش میدهد و عملاً دلالی را پرهزینه میسازد. چنین سیاستی میتواند به ثبات نسبی بازارها کمک کند.
تحلیلگران اقتصادی همواره گوشزد کردهاند که یکی از دلایل قیمتهای حبابی و کاذب در ایران واسطهها هستند. واسطههایی که میتوانند به راحتی با اختلاف قیمتها بازی کنند و از این طریق سودهایی گاه هنگفت به دست آورند. این سود شخصی، در نهایت اقتصاد کلان را بیمار کرده است. قانون جدید راه مقابله قدرتمندی با این واسطهها است. البته درصورتیکه به درستی اجرا شود و راههای دور زدن آن بهخوبی مسدود گردند.
نکته مهم آن است که این قانون (بند ۵، ماده ۴۶)، «رمزارز» و «رمزدارایی» را به صراحت در تعاریف خود آورده و آنها را جزو داراییهای مشمول مالیات قرار داده است. تنها استثنا، رمزریال (پول دیجیتال ملی) یا همان ریال دیجیتال است. دلیل این رویکرد، گسترش حجم معاملات رمزارزها و نگرانی نهادهای دولتی و قانونی از تبدیل شدن آن به بستری برای سوداگری و خروج سرمایه است.
تا این لحظه اطلاعاتی از این که قانون جدید چطور بر بازار کریپتوکارنسی ایران تأثیر میگذارد منتشر نشده است. بااینحال برخی افراد نگران این هستند که معاملات کوتاهمدت شامل مالیاتهای سنگین ۲۰ تا ۴۰ درصدی شود. آنها اعمال چنین حد سنگینی از مالیات را چندان بعید نمیدانند؛ زیرا دولت پیشتر نیز به نحوی صرافیهای ارز دیجیتال را محدود کرده بود.
اکنون، بسیاری از صرافیهای ایرانی چالشهایی جدی در واریز و برداشت تومانی دارند. اغلب آنها دیگر به درگاه پرداخت دسترسی ندارند. همچنین بر اساس گزارش کاربران مشخص شده که انتقال کارت به کارت و حتی پایا به برخی صرافیها بارها با خطا مواجه میشود. بدتر این است که برداشت تومانی هم اخیرا به مشکل خورده. کاربران متعددی میگویند که نشستن پول به حساب بانکیشان گاه چندین چرخه پایا (گاه چندین روز) طول میکشد!
با اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی و راهاندازی سامانه ملی رهگیری معاملات، دولت میتواند بخش بزرگی از تراکنشها را رصد کند. در حوزه رمزارزها اگرچه رهگیری کامل ممکن نیست، اما صرافیهای داخلی ملزم به ارائه اطلاعات خواهند شد. این امر باعث افزایش شفافیت، جلوگیری از پولشویی و توزیع عادلانهتر بار مالیاتی میشود.
شاید اجرای مقررات بر اغلب ارزهای دیجیتال دشوار باشد؛ اما اعمال آن حداقل بر استیبل کوینها، بهویژه تتر چندان دشوار نیست. میدانیم که یکی از ارکان اصلی این قانون مقابله با نوسانات ارزی است و تتر نیز تقریبا همگام با دلار پیش میرود (به نسبت ریال). احتمالا اولین سوژه نیز همین ارز باشد تا از نوسانات قیمتی آن جلوگیری شود.
یکی از نگرانیهای اصلی تأثیر منفی قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی برای استارتاپهای حوزه فینتک و بلاک چین است. فشار مالیاتی میتواند باعث شود بخشی از توسعهدهندگان و سرمایهگذاران به کشورهای همسایه با سیاستهای حمایتیتر مانند امارات و ترکیه مهاجرت کنند. این مسئله برای کشوری که هنوز اکوسیستم رمزارزیاش در حال شکلگیری است میتواند ضربهای سنگین باشد.
ظاهرا برخی قانونگذاران تصور میکنند که مبادلات و معاملات رمزارزی بیش از سودآوری، منجر به خروج ارز از کشور میشوند. این در حالی است که اکوسیستمهای معاملاتی سالم، آموزش کافی و تشویق جامعه به سرمایهگذاری در این حوزه میتواند برای کشور ارزآوری فعال و انبوهی داشته باشد. اگر قانون مورد ذکر با سختگیری بر صرافیها و حوزه کریپتوکارنسی ایران اعمال شود، پیامدها جدی خواهند بود و ارزآوری کاهش پیدا میکند. بدیهی است که این به نفع اقتصاد کشور نیست.
برخلاف مسکن یا خودرو که معاملات رسمی و قابل ثبت دارند، رمزارزها ماهیتی غیرمتمرکز و فرامرزی دارند. بخش بزرگی از کاربران از کیف پول های شخصی یا صرافیهای خارجی استفاده میکنند که خارج از دسترس دولت ایران قرار دارند. بنابراین، اجرای کامل قانون در حوزه رمزارز حتی با وجود الزام صرافیهای داخلی، با چالشهایی جدی مواجه خواهد شد.
هرچه فشار قانونی و مالیاتی بیشتر شود، انگیزه کاربران برای استفاده از روشهای غیررسمی بالاتر میرود. در صورت سختگیری بیش از حد، ممکن است بازار رمزارز بیشازپیش به سمت فعالیتهای زیرزمینی حرکت کند و عملاً هدف اصلی قانونگذاران، یعنی شفافیت و کنترل از دست برود.
اتحادیه اروپا با مقررات MiCA (Markets in Crypto-Assets) بهجای ممنوعیت یا فشار افراطی، چارچوبی قانونی برای فعالیت صرافیها و داراییهای دیجیتال تعریف کرده است. مالیاتگیری نیز در قالب نظامی شفاف و هماهنگ با سایر بازارهای مالی انجام میشود.
در آمریکا، درآمد حاصل از خریدوفروش رمزارز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است. تفاوت در نرخ مالیات به مدت نگهداری بستگی دارد (بلندمدت یا کوتاهمدت). این رویکرد مشابه آن چیزی است که ایران در قانون جدید خود پیشبینی کرده است.
ترکیه و امارات نیز نمونههایی جالب توجهاند. امارات با ایجاد مناطق آزاد و قوانین تسهیلگر، به یکی از قطبهای جهانی رمزارز تبدیل شده است. در مقابل، ترکیه نیز در حال تدوین قوانین مالیاتی برای ساماندهی بازار است؛ اما رویکردی محتاطانهتر دارد تا از خروج سرمایه جلوگیری کرده و رونق مبادلات رمزارزی را دچار اختلال نکند.
قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی بدون شک نقطه عطفی در تلاش دولت برای کنترل بازارها و افزایش درآمد مالیاتی است. شمول رمزارزها در این قانون نشاندهنده اهمیت روزافزون این حوزه در اقتصاد ایران است.
از یک سو، قانون میتواند شفافیت و عدالت مالیاتی را افزایش دهد، جلوی سوداگری کوتاهمدت را بگیرد و به ثبات بازار کمک کند. از سوی دیگر، اجرای آن در حوزه غیرمتمرکز رمزارزها با دشواری همراه است و خطر فرار سرمایه و تقویت بازار زیرزمینی را در پی دارد.
بنابراین، موفقیت این قانون وابسته به اجرای تدریجی، ایجاد زیرساختهای فناورانه، تعامل با فعالان بازار و طراحی مشوقها برای سرمایهگذاری بلندمدت است. در غیر این صورت، ممکن است قانون به جای ابزار اصلاح، به مانعی برای نوآوری و توسعه اقتصاد دیجیتال تبدیل شود.
سالها است که به نگارش محتوای سئومحور و ترجمه مشغول هستم. بااینحال هیچ حوزهای بهاندازه ارزهای دیجیتال، بلاکچین و وب ۳ برایم جذابیت نداشته؛ مینویسم ...
