بر اساس منابع متعددی که بلومبرگ با آنها مصاحبه کرده است، شرکتهای رمزنگاری در دسترسی به خدمات بانکی در بریتانیا با مشکلاتی مواجه هستند. تعداد کمی از بانکهایی که هنوز با شرکتهای رمزنگاری کار میکنند، درخواست اسناد و اطلاعات بیشتری درباره نحوه نظارت بر تراکنشهای مشتریان دارند.
چالشهایی که شرکتهای رمزارزی در رابطه با خدمات بانکداری دارند، شامل رد شدن درخواستها، تعلیق کردن حسابها و کاغذبازی بسیار زیاد است. این شرکتها حتی از نخستوزیر دولت، ریشی سوناک گلایه کردهاند؛ چراکه وضعیت در هفتههای گذشته بدتر نیز شده است. این اقدام بانکها مخالف با برنامههای سوناک میباشد که تحول و نوآوری در حوزهی فناوریهای مالی و تبدیل بریتانیا به یک مرکز جهانی ارزهای دیجیتال را اولویت قرار داده است.
تام داف گوردون، معاون بخش سیاست بینالملل در کوینبیس، به بلومبرگ گفت: «واکنش سیستم بانکداری بریتانیا شدیدتر از واکنش اتحادیه اروپا بوده است.» به گفته داف گوردون، تلاشهای اتحادیه اروپا برای ایجاد یک چهارچوب برای ارزهای دیجیتال سبب شده است که بانکها بیشتر پذیرای شرکتهای رمزارزی در دیگر کشورها شوند. کمیته پارلمانی اروپا، قانون بازارهای داراییهای رمزنگاری (MiCA) را در ماه اکتبر (بهمن 1401) یعنی تقریباً دو سال پس از اینکه این لایحه برای اولین بار در سپتامبر 2020 (شهریور ۱۳۹۹) معرفی شد، تصویب کرد. انجام مرحله رأی نهایی آن برای این ماه برنامهریزی شده است.
بر اساس دادههای پیچبوک (PitchBook) تاکنون در سال 2023، میزان سرمایهگذاریهای خطرپذیر در شرکتهای رمزارزی در بریتانیا 94 درصد کاهش یافته و به 55 میلیون دلار رسیده که در مقابل، این میزان در سایر کشورهای اروپایی افزایش 31 درصدی داشته است.
اوایل ماه مارس (اسفند1401)، بانکهای HSBC و نیشنواید بیلد سوسایتی (Nationwide Building Society) خرید ارزهای دیجیتال از طریق کارتهای اعتباری را برای مشتریان خرد ممنوع کرد و به فهرست رو به رشد بانکهای این کشور پیوست تا محدودیتهای بر داراییهای دیجیتال را تشدید کند.
همچنین در همین ماه مارس، انجمن تجاری خودگردان «CryptoUK» پیشنهاد کرد یک «لیست سفید» از شرکتهای ثبتشده (رسمی یا قانونی) در کشور که مشکلات شرکتهای رمزارزی مانند محدودیتهای بانکی و ممانعت از انجام تراکنشها را رسیدگی و مرتفع میکنند، ایجاد شود. CryptoUK گفت: «بسیاری از بانکهای بزرگ بریتانیا در حال حاضر ممنوعیتها یا محدودیتهایی را اعمال کردهاند و ما نگران این هستیم که بانکها و ارائهدهندگان خدمات پرداخت (PSP) نیز به زودی از این روش پیروی کنند. ما معتقدیم که اقدام دولت در حال حاضر ضروری است.»
مانند ایالات متحده، مقامات در بریتانیا در حال تشدید مقررات در مورد شرکتهای رمزنگاری هستند. سازمان راهبرد امور مالی در انگلستان در ماه فوریه (بهمن 1401) مجموعهای از قوانین را پیشنهاد کرد که میتواند مدیران شرکتهای رمزنگاری را در صورتی که شرایط خاص مربوط به ترویج و فروش (محصولات رمزارزی) را نداشته باشند به دو سال زندان محکوم کند.
ارشد روابط بینالملل خوندم که قبلاً برای سایتهای سیاسی قلم میزدم. اما دنیای رمزارزها و بلاکچین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلیام را ...
