به گزارش بلاک پست، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیهای، به صرافی های رمزارز داخلی که تاکنون برای دریافت مجوز صرافیهای رمز ارز ایران اقدام نکردهاند، تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ مهلت داد تا مدارک خود را برای اخذ موافقت اصولی اولیه ارائه کنند. این تصمیم در راستای ساماندهی بازار رمز ارزها، با استناد به نامه رئیس جمهور در ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ و قانون بانک مرکزی، اتخاذ شده است. کسبوکارهایی که تا مهلت مقرر اقدام نکنند، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
در این خبر از بلاک پست، ابعاد این اولتیماتوم، زمینههای اقتصادی و پیامدهای آن را بررسی میکنیم.
بانک مرکزی در اطلاعیهای که در پایگاه رسمی خود منتشر کرد، اعلام نمود که بر اساس اجزای ۱۳ و ۱۴ بند الف، تبصره ۱ ماده ۴ و ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی (مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲)، این نهاد متولی انحصاری تنظیمگری، صدور مجوز، نظارت و ابلاغ دستورالعملهای بازار رمز ارزها است. بر این اساس، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه، تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز رسمی است.
طبق این اطلاعیه، صرافی های رمزارز داخلی که تاکنون تعهدنامه و مدارک لازم را ارائه نکردهاند، تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ فرصت دارند تا اطلاعات ثبتی و تجاری خود را ثبت کنند. بانک مرکزی تاکید کرد که ۶۱ کسب و کار با پذیرش الزامات اولیه، موافقت مشروط سه ماهه دریافت کرده و درگاههای پرداخت آنها از تعلیق خارج شده است. اما کسب و کارهایی که تا مهلت مقرر اقدام موثری انجام ندهند، طبق مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی که به جریمه، تعلیق یا انحلال فعالیتها اشاره دارد، با اقدامات تنبیهی مواجه خواهند شد.
این اطلاعیه در پی نامه مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ (شماره ۱۷۶۱۲۲) صادر شده که بانک مرکزی را تنها مرجع مجوزدهی و نظارت بر رمز ارزهای جهانی (مانند بیت کوین) و استیبل کوینها (مانند تتر) معرفی کرد. رئیس جمهور همچنین بر دسترسی مستقیم بانک مرکزی به دادهها و اسناد صرافیها تاکید کرد!
این اولتیماتوم در شرایطی صادر شده که اقتصاد ایران با چالشهای جدی مواجه است. پلتفرم امنیتی و تحلیل آنچین چینآنالیسیس (Chainalysis) گزارش داد که در ۲۰۲۲، صرافیهای ایرانی حدود ۳ میلیارد دلار معامله رمز ارز پردازش کردند که ۸۷٪ آن توسط صرافی نوبیتکس (Nobitex) انجام شد. سقوط ۳۷٪ ارزش ریال در ۲۰۲۴ و تورم بالای ۴۰٪ باعث شده بسیاری از ایرانیان به رمز ارزها به عنوان راهی برای حفظ ارزش دارایی روی آورند.
از سوی دیگر، تحریمهای بینالمللی، به ویژه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، نگرانیهای مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را افزایش داده است.
اولتیماتوم بانک مرکزی گامی در جهت شفافیت و تنظیمگری بازار رمز ارزها تلقی میشود، اما واکنشهای متفاوتی را برانگیخته است. رسانه bne IntelliNews گزارش داد که مسدودسازی درگاههای پرداخت در دسامبر ۲۰۲۴ انتقاد شدید صنعت رمز ارز را به دنبال داشت که این محدودیتها را تهدیدی برای ۵۰۰۰ شغل و شرکتهای دانشبنیان دانست.
کاربری در X در ۲۹ آوریل ۲۰۲۵ نوشت:
مجوزدهی میتواند شفافیت رو بالا ببرد، اما فشار روی صرافیها ممکن است کاربران را به سمت پلتفرمهای خارجی سوق بدهد.
این دیدگاه نشاندهنده نگرانی از مهاجرت کاربران به صرافیهای بدون KYC یا استفاده از VPN است که میتواند نظارت بانک مرکزی را دشوار کند.
حال بنظر شما نتیجه این قانون و تاثیر آن بر فعالیتهای صرافی های رمزارز داخلی چه خواهد بود؟ دیدگاه خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید. 👇
اخبار مرتبط:
رمزارز ایرانی و بانک سپه: تحولات جدید در نظام مالی 2025
کاهش قیمت تتر در ایران؛ دلایل و پیشبینی آینده بازار (25 فروردین 1404)
بانک مرکزی ایران حسابهای مشکوک به پولشویی در بازار طلا و رمزارز را مسدود کرد
ورود من به دنیای ارزهای دیجیتال در سال ۱۳۹۸، مانند بسیاری دیگر، با معاملهگری آغاز شد. اما به مرور دریافتم که این حوزه بسیار فراتر از نمودارهای قیمت است. هرچه ...
