گزارشهای منتشر شده نشان میدهد که بانک مرکزی با انتشار بیانیهای قاطعانه پاسخ احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامهریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در حوزه واگذاری بخشی از وظایف تنظیمگری رمزارزها به سایر نهادهای غیر اقتصادی همچون وزارت ارتباطات و وزارت صمت را داده است.
در این سلسله اظهارات احسان چیت ساز معتقد بود که در حال حاضر پازل گمشده تدوین و تصویب قوانین مرتبط با حوزه رمز ارزها، نقشآفرینی وزارت ارتباطات در این حوزه است.
از آنجایی که زیرساخت تبادل این داراییها، کیف پولهای دیجیتال، پلتفرمهای دیفای و سایر عناصر این اکوسیستم زیر مجموعه اقتصاد دیجیتال هستند، چیت ساز معتقد است که رگولاتوری بانک مرکزی در این حوزه بسیار ناکارآمد است و تداوم فعالیت با این وضعیت میتواند از نظر حقوقی و اقتصادی چالشهای زیادی را به وجود بیاورد.
به گزارش بلاک پست در بخش اول این بیانیه بانک مرکزی با احترام به دیدگاه مطرح شده اذعان داشت که این رویداد میتواند پیامدهای بسیار جبران ناپذیری را برای نظام مالی کشور به همراه داشته باشد.
در بخش دوم این بیانیه بزرگترین بانک جمهوری اسلامی ایران به ذکر چند نکته کلیدی در حوزه تنظیمگری پرداخت که در ادامه این مطلب به آنها اشاره خواهیم کرد.
در این قسمت از مطلب قصد داریم تا نکات برجسته و کلیدی را که بانک مرکزی در حوزه تنظیمگری رمز ارزها بیان نموده را مورد توجه قرار دهیم؛ پس در ادامه همراه ما باشید.
در بخشی از این بیانیه بانک مرکزی اذعان میدارد که بر اساس قانون جاری تنها نهاد قانونی کشور که صلاحیت و اعتبار لازم به منظور سیاستگذاری پولی، اعتباری و مبادلات ارزی را دارد، همین بانک است.
با استناد به همین موضوع بانک مذکور اظهار مینماید که انواع اشکال داراییهای دیجیتال صرف نظر از فناوری به کار رفته در آنها و همچنین زیرساخت پروژه، به دلیل اینکه میتوانند به عنوان ابزار پرداخت استفاده شوند یا به منظور ذخیره ارزش مورد استفاده کاربران قرار بگیرند، در چارچوب وظایف قانونی آنها قرار میگیرند.
در بخش سوم این بیانیه آمده اگرچه پروژههای رمز ارزی ماهیتی چند بعدی دارند و ابعاد مختلف آنها در جبهههای مختلف همچون فناوری، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی قابل انکار نیست، اما این تنوع دلیل موجهی برای تقسیم صلاحیت تنظیمگری میان نهادهای مختلف نیست.
با اشاره به این موضوع بانک مرکزی بیان میکند برای اینکه بخواهیم در مسیر نظامهای اقتصادی پیشرو قرار بگیریم، بهتر است مسئولیت تنظیمگری در این حوزه به صورت مستقل در اختیار یک نهاد که بانک مرکزی میباشد قرار بگیرد و سایر نهادهای نام برده صرفا به نقشهای مشورتی و تسهیلکننده بسنده نمایند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده که واگذاری نقش تنظیمگر به نهادهای فاقد صلاحیت تخصصی در این حوزه، نظیر وزارت صمت یا ارتباطات، میتواند اقدامی بسیار مخاطرهآمیز باشد و موجب اخلال در انسجام نظارتی، افزایش فساد و بروز ریسکهای سیستماتیک شود.
بانک مرکزی ضمن رد برداشت نادرست مبنی بر محدود بوددن وظایف این نهاد به حوزه رمز پول ملی (CBDC) یادآور شده که وظایف قانونی آن حوزه رمز ارزهای غیر دولتی نظیر توکنها، استیبلکوینها و صرافیهای ارز دیجیتال را نیز شامل میشود که در راستای حفظ ثبات پولی، مدیریت جریان نقدینگی و مقابله با جرایم مالی و تامین اقتصادی تروریسم تعریف شده است.
این بانک در بخشی دیگر از اظهارات خود میافزاید که اگرچه تدوین منشور حقوق داده کاربران اقدامی شایسته است اما واگذاری تنظیمگری پولی به نهادهای فناورانه صرف به بهانه حفاظت از دادهها، مغایر با اصول حاکمیت مالی است.
بانک مرکزی تصریح میکند که حفظ امنیت دادهها باید در هماهنگی با الزامات افشای ذینفعان و قوانین ضد پولشویی تحت نظر نهادهای مالی و قضایی انجام شود.
طبق اعلام بانک مرکزی تاکنون هیچ یک از فعالان در این حوزه مجوز رسمی فعالیت از این نهاد دریافت نکردند. با این حال در راستای ساماندهی تدریجی این بخش و به منظور پرهیز از توقف ناگهانی فعالیتها، این بانک از ماههای گذشته طی اطلاعیههایی الزامات اولیه را برای ادامه فعالیت مشروط کسب و کارها اعلام کرده است.
بر اساس اخرین آماری که منتشر شده تا تاریخ 15 اردیبهشت 1404 شصت و یک کسب و کار با پذیرش شرایط اعلامی و ارائه تعهدات لازم موفق به دریافت تاییدیه اولیه سه ماهه شدهاند و درگاههای پرداخت آنها از حالت تعلیق خارج شده است.
در نامهای رسمی رئیس جمهور کشور بار دیگر بر نقش انحصاری بانک مرکزی در تنظیمگری بازار رمز ارزها تاکید کرده است. همچنین در این نامه به ضرورت اخذ مجوز فعالیت برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه و همچنین دسترسی مستقیم بانک مرکزی به تمامی دادهها، آمار و اسناد مرتبط با کسب و کارهای رمز ارزی تصریح شده است.
اخبار مرتبط:
بانک مرکزی ایران برای مجوز صرافی های رمزارز داخلی مهلت نهایی صادر کرد!
بانک مرکزی ایران حسابهای مشکوک به پولشویی در بازار طلا و رمزارز را مسدود کرد
صرافیها و رمزارزها زیر ذرهبین: نظارت مستقیم بانک مرکزی آغاز شد
تعیین تکلیف صرافیهای رمزارز با توافق جدید بانک مرکزی و معاونت علمی ریاستجمهوری
من مهدی جوادی دانش آموخته رشته ادبیات و علوم انسانی هستم که به طور کاملا اتفاقی با دنیای جذاب و پرشور ارزهای دیجیتال آشنا شدم و به جمع مجموعه حرفهای و پیشرو ...